أكّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة في بيان أصدره، الأحد، “أنّ مؤسّسات القطاع الخاص ستعمل على دفع أجور أعوانها وموظفيها في هذه الفترة من العزل الصحّي الشامل، الذي تقرّر تطبيقه ابتداء من الأحد 22 مارس وحتّى يوم 4 أفريل 2020 للتصدي لتفشي فيروس كورونا”.
وأكّدت منظمة الأعراف أنّها “ستسهر على عدم اللجوء إلى البطالة الفنية إلا عند الضرورة القصوى” معتبرة أن “صحة المواطن التونسي، الذي يمثل أهم رأسمال الوطن تبقى أولويّة الأوليّات”.
وعبّرت المنظمة عن “ارتياحها للإجراءات، التي أعلن عنها رئيس الحكومة لمجابهة هذا الوضع سواء بالنسبة للفئات الهشّة أو للمؤسسات الاقتصادية المتضرّرة من هذا الوضع الذي يشمل كل بلدان العالم بما فيها بلادنا”.
كما أعرب الأعراف “أن تجد هذه الإجراءات الوقائية والاقتصادية والاجتماعية للتصدي لتفشي فيروس كورونا ومجابهة تداعياته، طريقها إلى التطبيق بسلاسة وفي أحسن الظروف، وأن تشمل الحرفيين ومهنيي النقل والصناعات التقليدية ومسدي الخدمات والمؤسسات الفردية والصغرى والمتوسطة والكبرى، وكل مؤسسة تأثر نشاطها أو توقف بشكل جزئي أو كامل لأسباب داخلية أو خارجية”.
واعتبروا “أنّ الظرف الراهن يقتضي الوحدة الوطنية والتحلّي بروح المسؤوليّة بعيدا عن الشيطنة والمزايدات، وانه سيلعب دوره الوطني من اجل تونس وان علاقته بالحكومات كانت وستظل علاقة شراكة وتشاور”.
وأكدوا أن “كل هياكله المركزيّة والقطاعيّة والجهوية تعمل ليل نهار وبكل ما أوتيت من جهد بالتنسيق مع المؤسسات من أجل الإنتاج وضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية وكل ما يحتاجه المواطن حيث كان، مع احترام الأسعار”. وأدانوا، من جهة أخرى، “أي شكل من أشكال الاحتكار، أو أي تجاوز للقانون، ويطمئن الرأي العام أن كل المنتجات متوفرة مع وجود مخزون من الموّاد الأساسيّة”.
