بعد إعلان وزارة التجارة عن تحديد أعلى هوامش الربح للتوزيع بالجملة والتفصيل لجملة من المواد الاستهلاكية (11 منتوجا) باركت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك “ما أقدمت عليه الوزارة من دعم للقدرة الشرائية للمستهلك وقد كان مطلبنا الرئيسي لمكافحة غلاء الأسعار وتضخمها منذ سنوات وتعتبر المنظمة هذا التمشي انتصارا للمستهلك وتجسيما للإرادة الوطنية”.
وأضافت المنظمة في بيان لها “نؤكد مجددا مطلبنا ليشمل هذا الاجراء جميع المواد الاستهلاكية كما نذكر بتداعيات الهامش الربح الخلفي التي توظفه المساحات التجارية الكبرى علي المنتج لتجبره على الترفيع في الأسعار عند الإنتاج”.
وطالبت المنظمة سلطة الاشراف “بدعم هذا الاجراء بتعريف المستهلك بالأسعار القصوى للمنتوجات التي تم تحديد أقصي هوامش الربح فيها بالجملة والتفصيل ليكون الخط الامامي مساندا للأجهزة الرقابية لوزارة التجارة والأجهزة الداعمة لها بكافة تشكيلاتها التي وقفت سدا منيعا ضد المضاربة والاحتكار وغلاء الأسعار”.
ويذكر أن وزارة التجارة كانت قد أعلنت عن تحديد أعلي هوامش الربح للتوزيع بالجملة والتفصيل لجملة من المواد الاستهلاكية منها المياه المعدنية والمشروبات والعصائر والزيوت النباتية والمصبرات الغذائية ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية وذلك لتنفيذ الخطة الخصوصية للوزارة لدعم المقدرة الشرائية للمستهلك، وحدد السقف الأقصى لهوامش الربح المضبوطة في المواد المذكورة بين 5 و8 بالمائة على مستوى الجملة وبين 7و14 بالمائة على مستوى التفصيل مع التفاوت من مادة إلى أخرى.
