لا يزال بإمكان الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية الاستفادة من برنامج دعم التشغيل في القطاع الخاص في مواجهة آثار وباء كوفيد-19، بفضل المنحة التي قدمها بنك التنمية الألماني، بغاية تسهيل الاستثمار من أجل التشغيل خلال شهر ماي 2021 بقيمة 66 مليون دينار، او ما يعادل 20 مليون أورو.
ويمكن للشركات الصغرى والمتوسطة التونسية التي تستوفي المعايير المفصلة في المذكرة رقم 2021-16 من البنك المركزي التونسي، التقدم للاستفادة من هذه المنحة قبل الموعد النهائي المحدد نهاية أفريل 2022، عن طريق بنوكها،
وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن مكتب بنك التنمية الألماني بتونس.
وافاد البنك في السياق ذاته، انه سيتم تامين التكفل لمدة ثلاثة اشهر من كتلة الاجور بحد اقصى قدره 600 دينار تونسي لكل موظف ولكل شركة.
وأوضح البنك المركزي التونسي أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم المشغلين الاقتصاديين في القطاع الخاص المتأثرين بجائحة كوفيد-19والحفاظ على مواطن الشغل، إضافة إلى تمويل الفوائد المدفوعة أو التي سيتم دفعها عند تأجيل آجال تسديد الأقساط المستحقة على القروض الممنوحة قبل الأزمة، ودعم الفوائد على القروض الجديدة والرواتب وتكاليف التشغيل المرتبطة بالأزمة.
وتم، وفق المصدر ذاته، تحديد سقف المنحة لكل مستفيد بما يعادل مائتي ألف اورو .
وافاد البنك المركزي التونسي، انه قد تم إبرام عقد الدعم يومي 9 و 22 فيفري 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي والية تسهيل الاستثمار من اجل التشغيل.
وبموجب شروط عقد المنحة فإن البنك المركزي التونسي بصفته الوكالة المنفذة التي تعمل باسم ولحساب الحكومة التونسية، هو الذي يتكفل بإدارة هذه المنحة .
وقد اصدر البنك المركزي مذكرة يوم 19 ماي 2021 للوسطاء المقبولين تتعلق بشروط وصيغ استخدام هذا الدعم.
