أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل استعداد التكتل للنظر بإجراءات جديدة لدعم كييف وتشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليها العسكرية في أوكرانيا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به بوريل قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يترأسه اليوم الاثنين في لوكسمبورغ لبحث الخطوات اللاحقة في التعامل مع الأزمة الأوكرانية.
وقال بوريل: “سأبلغ الوزراء بنتائج رحلتي إلى كييف مع رئيس المفوضية الأوروبية. لقد شهدنا عدوانا شديدا ضد السكان المدنيين هناك.. سنناقش أيضا كيف يمكننا دعم أوكرانيا والمحكمة الجنائية الدولية”.
وسيجري الوزراء محادثات مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان مع تصاعد الضغط الغربي لمحاسبة المسؤولين عن أي جرائم حرب في أوكرانيا.
وتوقع بوريل تصعيدا عسكريا في أوكرانيا في الفترة المقبلة، وقال إنه “يخشى أن تتجمع القوات الروسية في الشرق لشن هجوم على منطقة دونباس” بعد أن سحبت موسكو قواتها من محيط العاصمة كييف الأسبوع الماضي”.
مع ذلك اعتبر بوريل، الذي زار أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنه “يمكن الآن الذهاب إلى كييف بقدر ما تريد”.
وقال بوريل ردا على سؤال عما إذا كان مستعدا لتأكيد تصريحه بأن الحرب في أوكرانيا “ستحسم في ساحة المعركة”: “نعم، تربح الحروب أو تخسر في ساحة المعركة”.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن أشخاص مطلعين على مناقشات جرت داخل الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع، أن بوريل حث الدول الأعضاء على تزويد كييف بسرعة بالأسلحة التي طلبتها وقال لدبلوماسيي الاتحاد إن القرار مطلوب في غصون أيام وليس أسابيع، وإنه يجب فعل كل ما يلزم لمساعدة أوكرانيا.
وأفاد أحد المصادر بأن غالبية حكومات الاتحاد الأوروبي التزمت بدراسة طلبات الأسلحة التي تشمل الدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة – لكنها لم تحدد بعد إطارا زمنيا ثابتا وأنواع الأسلحة التي قد ترسلها.
وقال بوريل إن المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا “مطروح دائما على الطاولة” دون أن يعطي ردا مباشرا على سؤال عما إذا كان موضوع الحظر على النفط الروسي سيبحث خلال اجتماع اليوم، بينما ذكر وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت العمل على حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا تشمل “خيار النفط”.
