أعلنت هيئة حماية المعطيات الشّحصية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن تركيز خدمة “SMS Stop”، التي تسمح عبر إرسالية قصيرة مجانية على الرقم 85300 وبنص “stop all” من إيقاف التوصل بإرساليات قصيرة غير مرغوب فيها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنيّة للاتصالات، استجابة للتشكيات والاشعارات التي تتلقاها الهيئة منذ سنوات من قبل أشخاص حول خرق قواعد حماية معطياتهم الشخصية في علاقة باستعمال شرائح الهواتف الجوالة.
وأعلنت الهيئة أنه تم تركيز خدمة ثانية تسمح لصاحب شريحة هاتف جوال، عبر تقنية USSD (# *186*CIN) من التثبت من الأرقام المسجلة برقم بطاقة تعريفه، عند المشغّل ذاته، مشيرة إلى أنّها مازالت في انتظار تطوير التطبيقة للسماح لكل شخص أن يتحصّل عبر هذه الخدمة على أرقام الهواتف الجوالة المسجلة برقم بطاقة تعريفه الوطنية عند كل المشغلين.
ولاحظت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّحصيّة، أنه في إطار أداء مهامها، تقف يوميا على خروقات جسيمة في هذا المجال، مشيرة إلى أنّ “بعض الضحايا يتفطنون إلى أن رقم هاتف جوال قد تم اقتناؤه بهويتهم دون علمهم وتم استعماله في عمليات إجرامية” وهو ما يؤدي بالحكم عليهم قضائيا بالسجن وتكون الضحية مطالبة بإثبات أنها ليست المشتري والمستعمل الفعلي لهذه الشريحة.
وبيّنت الهيئة أنه عند التحري اتضح أن الإشكال متأتّ من ظاهرة بيع شرائح الهاتف الجوال دون التحقق من هوية الشخص المقتني لها وذلك خاصة من قبل مناولين لمشغلي الهاتف الجوال الذين يمارسون نشاطهم في الطريق العام وعلى الأرصفة دون رقابة كافية وردع التجاوزات من قبل المشغلين الذين يعتبرون دون غيرهم المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية لحرفائهم.
وأكّدت في هذا إطار أنّها قامت، عند حصولها على وثائق تثبت هذه التعاملات غير القانونية، بإعلام يوم 6 سبتمبر 2018، وكيل الجمهورية المختص ووزارة التكنولوجيا ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات، لكن دون أي جدوى.
