أشرف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد و وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين نصيبي على جلسة عمل مشتركة حضرها عدد من إطارات الوزارتين، خصصت لتدارس السبل الكفيلة للتسريع في تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعمل على تحسين مضمونه وتبسيط إجراءاته والتسريع في إصدار النصوص التطبيقية الخاصة به.
وأكد نصر الدين نصيبي بالمناسبة على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا القانون في دفع المبادرة وخلق الثروة وإحداث فرص عمل جديدة خاصة لفائدة الشباب، مشيرا أن هذا الأخير يمثل آلية مهمة تضاف لمختلف البرامج المحدثة للغرض من قبل الوزارة فضلا عن ما يمكن أن يتيحه من إمكانية لإدماج الاقتصاد الغير منظم في الدورة الاقتصادية المنظمة.
من جانبه بيّن سمير سعيّد أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو الطريق الثالثة لدفع النشاط الاقتصادي وفتح الآفاق أمام أصحاب المبادرات لبعث مشاريع صغري من خلال توفير إطار تشريعي مبسط و منظومة حوكمة ناجعة و آليات تحفيز مرنة لاسيما على مستوى النفاذ إلى التمويل وكذلك المرافقة و التكوين.
وأشار الوزير أن إدراج هذا التمشي في الرؤية الإستراتيجية لتونس 2035 و اعتماده كتوجه ذو أولوية في المخطط التنموي 2023 – 2025 يعكس الاهتمام و الحرص علي جعله مجالا إستراتيجيا في خلق الثروة و دفع النشاط الاقتصادي بالبلاد.
