أكد المشاركون في جلسة عمل حول تحسين مناخ الاستثمار ان تفعيل الإصلاحات في ضوء الواقع القائم خاصة على مستوي التشريعات والتراتيب وتشعب الإجراءات الإدارية، يتطلب دعما سياسيا وخطوات عملية وجريئة من القطاعات المعنية، مشيرين الي ضرورة تبويبها حسب الأولوية بما يساعد على الانطلاق في تجسيمها بالنجاعة المطلوبة وفي أفضل الآجال.
وجاء ذلك في جلسة عمل مشتركة، أشرف عليها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد وحضرها مدير مكتب المؤسسة المالية الدولية بتونس جورج جوزيف غرة وعدد من ممثلي الادارات والهياكل العمومية وممثلي هياكل خاصة وهيئات مهنية وممثل عن البنك المركزي، وذلك في سياق الحوار الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتخطيط بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحسين مناخ الأعمال منذ شهر جانفي الماضي بدعم تقني من قبل المؤسسة المالية الدولية.
وقد خصصت الجلسة لعرض مضامين دراسة تم إنجازها من قبل خبير لدي المؤسسة المالية الدولية في مجال تحسين مناخ الأعمال حول شروط ومتطلبات إنجاح الإصلاحات ذات العلاقة وأفضل الممارسات والسبل لتفعيلها والتسريع في نسق تنفيذها.
وكانت الجلسة مناسبة، أكد خلالها الحاضرون على أهمية الانطلاق تدريجيا في تفعيل مقترحات الإصلاحات الثلاثة وأربعين التي انبثقت عن الجلستين السابقتين لفرق العمل المشتركة التي تم تشكيلها للغرض بما يعزز الثقة بين القطاعين ويساعد على تحقيق تحسن فعلي لمناخ الأعمال يعود بالفائدة على الجانبين.
