تونس الآن
أكد النائب في البرلمان المجمدة أعماله حاتم المليكي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ”تونس الآن” تعليقا على الجدل القائم حول عملية إيقاف القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ووضعه تحت الإقامة الجبرية، أنه لا بد من محاسبة كل من ثبت أنه أجرم في حق الدولة ولكن في إطار القانون والمحاكمة العادلة.
وشدد المليكي على ضرورة استقلالية القضاء وعدم إقحامه في التجاذبات والصراعات السياسية.
ولكن أكد النائب في السياق ذاته، أن الظرف الحالي يحتم على الدولة التركيز على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا وأن الحكومة مقبلة على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح المليكي أن التوتر السياسي الذي يخيم على البلاد إضافة إلى انعدام الثقة بين الدولة والمنظمات الوطنية لا يساعد تونس في إجراء مفاوضات بناءة مع المؤسسات المالية الدولية التي تراقب عن كثب تطورات الوضع.
عوني محمد
