اصدرت حركة الشعب اليوم الاثنين بيانا، اكدت فيه انها تابعت مع الشعب خطاب رئيس الجمهورية واطلعت على ما جاء فيه من قرارات بدءا من إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدّة 30 يوما و رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية.
واعلنت حركة الشعب في بيانها أن رئيس الجمهورية لم يخرج بهذه القرارات عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.
كما اعلنت عن مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية واعتبرتها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها. ودعت حركة الشعب، رئاسة الجمهورية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي الذي راهنت لوبيات الفساد على الانحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية بلا مضمون اجتماعي سيادي والتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة املتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها.
ودعت الحركة الجماهير إلى المحافظة على سلمية تحركاتهم والمحافظة على سلامة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.
