أفاد قيس بن حليمة مؤسس حزب الورقة أمس في حديث إذاعي أنه انتظمت يوم السبت الفارط ورشة عمل حول تنقيح قانون 52 الخاص بمسك واستهلاك مادة الزطلة وتم توجيه الدعوة لكل الكتل.
وأضاف أن هذه الورشة حضرها ممثلون عن بعض الكتل على غرار كتلة الإصلاح والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس وكتلة النهضة والكتلة الديمقراطية وياسين العياري بصفته، في حين تغيبت كتلة الدستوري الحر وكتلة ائتلاف الكرامة.
وأشار أن أغلب الحضور لهم معرفة ودراية بهذا الموضوع لكن البعض لا يزال بعيدا جدا عن فهم هذه الظاهرة وحلول تأطيرها. كما أوضح أنه سيتم عقد حوار وطني آخر الشهر بحضور عديد الخبراء حول هذا الموضوع لتوعية النواب والمسؤولين والسياسيين بالطرح العلمي لهذه المسألة.
وبين بن حليمة أن كل الكتل تساند المبادرات التشريعية لتنقيح القانون 52 ورغم ذلك تعتمد سياسة المراحل. وشدد على ضرورة التدخل السريع والعاجل والتحلي بالجرأة في اتخاذ القرار في هذا الشأن.
كما أفاد أنه يجب البدء في مسار تصالح مع جميع ضحايا قانون 52 ورد الاعتبار لهم. وبين أنه يجب تعليق العمل بهذا القانون وإحداث هيئة دستورية تنظر في كل الإخلالات والمظالم التي تسبب فيها هذا القانون.
وأفاد أن هناك مافيا تستفيد اليوم من هذه المسألة على غرار المهربين والمتواطئين معهم من شرطة وحرس وديوانة وسياسيين.
كما شدد أن مجلس نواب الشعب إما أن يصطف وراء الشباب أو يصطف وراء لوبيات المافيا والفساد. وبين أن تشريع القانون المناسب سيقضي نهائيا على هذه التجارة غير المشروعة والسوق السوداء.
وأوضح قيس بن حليمة أنه يجب التموقع إقليميا اليوم خاصة أمام منافسة المغرب في هذا الشأن من خلال تقنين زراعة مادة الزطلة وتصديرها مضيفا أن ذلك سيوفر للدولة 3 مليار دولار إلى حدود آخر السنة.
