حول قضية النقابيين الموقوفين بسبب النائب العفاس :الغنوشي "ينزل" بثقله .."لغز النيابة العمومية" وإنذار الاتحاد
نظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ندوة صحفية اليوم الاثنين 4 […]
نظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ندوة صحفية اليوم الاثنين 4 ماي الحالي بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني على غرار سمير الشفي وحفيظ حفيظ ومنعم عميرة وسامي الطاهري والكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي وعدد من أعضاء فريق الدفاع عن الموقوفين من النقابيين على خلفية الاعتداء بالعنف على النائب بمجلس نواب الشعب محمد العفاس وتغيير التكييف القانوني للقضية من جنحة إلى جناية وهو ما كانت تحدثت عنه “تونس الآن ” أول أمس .
وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني انه ستتم في الأيام القريبة القادمة دعوة الهيئة الإدارية الجهوية للانعقاد بصفة استثنائية للنظر في الأشكال النضالية التي سيتم اتخاذها للدفاع عن الموقوفين.
واعتبر سامي الطاهري الأمين العام المساعد أن القضية مدبرة وفيها مغالطة ومحاولة لصرف النظر عن تجاوزات حاصلة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، معتبرا أن القضية مسيّسة إلى النخاع.
خاصة عندما قال “القضية يقف وراءها طرف سياسي يواصل استعداء الاتحاد لذلك أصبحت هذه القضية قضية الاتحاد من شمال البلاد إلى جنوبها والمنظمة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يناصبها العداء وستستخدم كل الوسائل للدفاع عن الموقوفين”.
وأضاف الطاهري ” من يصفعنا على الخد الأيمن لن ندير له الخد الايسر.. وحتى كورونا لن توقفنا … والشعرة في الموقوفين الثلاثة بالف ..سنحكم ضمير القضاء وبعدها لكل حادث حديث..”
من جهته، تحدث المحامون من فريق الدفاع لسعد الفراتي وسهيل السليمي ونعمان مزيد بخصوص تغيير التكييف القانوني للقضية من جنحة الى جناية، لافتين إلى أن محمد العفاس لم يكن مدعوا لجلسة يوم 24 مارس 2020 بالإدارة الجهوية للصحة والتي شهدت واقعة القضية.
وقال لسعد الفراتي إن العفاس هو الذي منع الاجتماع من الانعقاد ولا وجود لأي إثبات للاعتداء من خلال كاميرات المراقبة، ثم أن العفاس حين الواقعة لم يكن يباشر مهامه والتكييف القانوني لما جرى هو عنف خفيف في حين أن التحقيق ذهب إلى الأقصى واستقلال القضاء تم ضربه في قضية الحال لضرب الاتحاد والنقابيين.
واستغرب المحامي سهيل السليمي حرص النيابة العمومية على على الحضور بشكل منتظم خلال التحقيق وهي التي طلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن وفق تعبيره.
وقال السليمي إن تعهد إحدى الفرق الأمنية بالعاصمة بالبحث في القضية كان بتعليمات من رئيس مجلس النواب، مضيفا أن فريق الدفاع يريد أن تتعهد بالقضية دائرة مستقلة.
وفي ذات السياق، أكد المحامي نعمان مزيد وهو في الوقت ذاته رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية أن الرابطة ستتابع هذا الملف الذي لا تتوفر به مقومات المحاكمة العادلة.
