لاحظ مجلس ادارة البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم تواصل تسارع التضخم الذي بلغ 7,5⁒ في شهر أفريل 2022 (بحساب الانزلاق السنوي)، بعد تسجيل 7,2⁒ في الشهر السابق و5⁒ في شهر أفريل 2021، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ موفى سنة 2018. ويعود تصاعد التضخم إلى تسارع أسعار كل من المواد المصنعة التي ازدادت بـ 9,3⁒ بحساب الانزلاق السنوي (مقابل 5,1⁒ قبل سنة) وأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بـ 8,7⁒ (مقابل 4,9⁒ في شهر أفريل 2021).
وعلى صعيد آخر، أشار المجلس أن المنحى التصاعدي التدريجي الذي اتبعه التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” منذ سنة 2021، قد تسارع ليتجاوز عتبة 7⁒ في شهر أفريل 2022 بعد تسجيل 6,6⁒ في الشهر السابق ومقابل 5⁒ قبل سنة.
ويعتبر المجلس أن انتقال الضغوط التضخمية المتأتية من الخارج إلى الأسعار المحلية، من جهة، وتداعيات التعديلات المنتظرة على الأسعار المؤطرة في إطار إصلاح منظومة الدعم، من جهة أخرى، من شأنها الإبقاء على التضخم في مستويات عالية تاريخية، سواء خلال سنة 2022 أو سنة 2023.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجل المجلس اتساع العجز الجاري الذي بلغ -2,7⁒ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2022 مقابل -1,7⁒ في سنة 2021 وذلك جراء تدهور الحاصل التجاري. وفي جانب آخر، بلغ مستوى احتياطيات الصرف 23.655 مليون دينار أي ما يعادل 124 يوما من التوريد بتاريخ 16 ماي 2022 مقابل 23.313 مليون دينار و133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.
