أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد اليوم الاثنين بالإحتفاظ بمهندس مراقب أشغال و تقديم رئيس أحد البلديات بجهة سيدي بوزيد و إدراج مقاول بالتفتيش لتحصنه بالفرار و إمتناعه عن الحضور لدى باحث البداية.
وجاء قرار النيابة العمومية على خلفية تعهدها بشكاية وردت عليها و قامت بإحالتها لفرقة الأبحاث العدلية بسيدي بوزيد للبحث تتعلق بشبهات فساد و إستيلاء على المال العام فيما يخص إعادة تهيئة بعض المسالك الفلاحية بأحد البلديات بجهة سيدي بوزيد.
يشار إلى أنه تم تسخير أحد الخبراء العدليين و مهندسة مدنية مختصة لإعداد تقرير في الغرض و إجراء الحجز والسماعات والمكافحات اللازمة.
وسيتمّ لاحقا المحضر لاحقا على النيابة العمومية لإتخاذ ما يتعين بشأنهم قانونا، وفق ما صرح به لموزاييك جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها.
