تحت إشراف صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية إنعقدت أمس الهيئة الإدارية لقطاع السكك الحديدية بقاعة سعيد قاقي بمقر الإتحاد العام التونسي للشغل، أعضاء الهيئة الإدارية خاضوا نقاشا واضحا ومثمرا تواصل على مدى 6 ساعات قدموا خلاله العديد من الإقترحات والتفاعلات لثم تم صياغة لائحة مهنية تضمنت النقاط التالية:
– التمسك بالمطالب المبوبة بالمراسلة الموجهة إلى الإدارة العامة بتاريخ 26 ماي 2020 من طرف الجامعة العامة للسكك الحديدية والتي تضمنت النقاط التالية:
– إعادة النظر في طريقة إحتساب منحة أخر السنة، منحة الموازنة، منحة الإنتاج، منحة المغادرة، منحة النقل، منحة السكن، الإسراع بإدماج أعوان شركة أشغال السكك الحديدية، مضاعفة وتيرة الجلسات المعدة لتنقيح النظام الأساسي الخاص بالأعوان، إرجاع المطرودين، تسوية وضعية أصحاب الشهــــائد، تسوية وضعية الأعوان الذين يقومون بخطط تفوق رتبهم.
– إحداث منحة جديدة لجميع الأسلاك والمصالح.
-الضغط على الدوائر الحكومية للمطالبة بإستخلاص مستحقات الشركة المتخلدة لدى العديد من الوزارات.
– تحميل سلطة الإشراف الخسائر الناتجة عن تعطيل نقل الفسفاط على الخط الحديدي والمطالبة بالتعويضات، مع إعتبار الشركة الوطنية للسكك الحديدية الناقلة الوحيدة للفسفاط.
– إستخلاص الديون المتخلدة مع الوزارات المعنية.
– الترفيع في تسعيرة نقل الثلاثي الفسفاط الرفيع TSP والبخارة SOUFRE التي لم تعد تتناسب إطلاقا مع تكلفة النقل الحديدي.
– مراجعة الإتفاقيات المبرمة بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية و الوزارات المتعلقة بنقل أعوانها.
كما عبر الحاضرون عن إستعدادهم للنضال من أجل هذه المطالب والحشد والتعبئة للقيام بوقفات إحتجاجية أمام وزارة النقل، وفي صورة عدم إستجابة سلطة الإشراف لهذه المطالب توكل للجامعة العامة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل تحديد موعد شن إضراب قطاعي.
