دعت حركة مشروع تونس إلى ضرورة تعديل المسار الاستشاري المقدّم من رئاسة الجمهورية في الشكل والمضمون والمنهجية.
واعتبرت الحركة أن المسار الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية بهدف الاستفتاء على الدستور ليس في حجم الأهداف المطروحة على المجموعة الوطنية ولا حساسية المرحلة شكلا ومضمونا ومنهجا، بل من شأنه فقط أن يؤسّس لمسار فوقيّ أحاديّ سيفتقر بالممارسة وتقدم الأحداث إلى الشرعية والمشروعية”.
وأكدت حركة مشروع تونس في بيان اليوم الثلاثاء أن “الإصرار على المضي في هذا المسار سيؤدي إلى مزيد تأزيم الوضعٍ وسيلحق بالغ الضرر بالقطع مع ما قبل 25 جويلية 2021، الذي لا يجب العودة إليه”.
وذكرت حركة مشروع تونس بالمقترح الذي تقدمت به في الآونة الأخيرة للخروج بالبلاد من الاستعصاء الحالي والتأسيس لحوار وطني مشروط، يؤطره ميثاق جمهوري يقود إلى الجمهورية الثالثة ويضمن عدم العودة إلى الماضي.
وحملت الحركة، “القوى التي كانت في الحكم، وعلى رأسها حركة النهضة، مسؤولية رفض دعوات مراجعة النظامين السياسي والانتخابي وتشبثها بحالة تعفّن، كان من نتائجها الطبيعية مسار 25 جويلية جراء الوضع السياسي المسدود”.
