أكّدت وزيرة شؤون المرأة إيمان الزهواني اليوم الجمعة 29 جانفي 2021، إثر جلسة استماع بلجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي حول مشروع القانون المتعلق بالعمل المنزلي، أن المشروع يهدف لتنظيم العلاقة الشغليّة ولضمان حقوق قطاع المعينات المنزلية اللّاتي يصل عددهن إلى حدود 60 ألف عاملة منزلية.
كما أكدت أن مشروع القانون سيوفر لهن غطاء قانوني لتوفير التغطية الاجتماعية وأجر لا يقل عن الأجر الأدنى المضمون ويهدف كذلك لحمايتهن من عديد الانتهاكات التي تم تسجيلها على غرار العنف (المادي، المعنوي، التحرش الجنسي والاغتصاب، والأجر الزهيد..)، مشيرة إلى أنّ العقوبات تصل إلى 3 أشهر سجنا وخطية مالية بـ3 آلاف دينار.
