تونس الآن
اصدر مرصد رقابة تحذيرا لوزير الصناعة حول ملف محاولات تمرير”مرسوم التسوية الشاملة للأراضي الصناعية” الذي يبدو انه يحتوي عديد النقائص حسب المرصد الذي يرأسه الناشط السياسي عماد الدايمي ويثير المخاوف والشكوك حيث جاء في التذير الشديد –حسب المرصد طبعا- ما يلي :
“لدينا معطيات مؤكدة أن مشروع “مرسوم التسوية الشاملة للأراضي الصناعية” الذي حذرنا قبل أيام منه وأعلمنا به الرأي العام هو بصدد الاستكمال بشكل مستعجل للتمرير قبل نهاية مدة التفويض الممنوح لرئيس الحكومة من أجل التصدي لوباء الكورونا ..
ويبدو أنه رغم الصدمة التي خلفها تحذيرنا قبل أيام لدى المجموعة التي هي بصدد اعداد المرسوم، وعلى رأسها رئيس ديوان الوزير وممثلة الوزارة بمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية، فان المصالح الكبرى التي تدفع نحو هذه التسوية جعلتهم يخاطرون ويستعدون لتمرير مرسوم خطير جدا وقد يفتح الباب لتتبعها وتحقيقات كبيرة ..
قلنا منذ فترة أن خطورة المرسوم أنه يراد له أن يفتح الباب لتسوية وضعية مقاطع صناعية فاتت زمن الامهال الاقصى لاستكمال الشروط المنصوص عليها في العقد مع الوكالة ولانطلاق المشروع. وهو ما يعني أن المرسوم سيمكن أشخاصا لم يثبتوا جديتهم في الاستثمار من الاثراء غير المشروع على حساب المستثمرين الجادين والتنمية والتشغيل وعلى حساب المال العام والمجموعة الوطنية. وسيؤدي الى طمس معالم جرائم ارتكبت خلال السنوات الماضية في منح أراضي على أساس المحسوبية والرشوة دون احترام الاجراءات المشددة المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 2009.
وزير الصناعة سيتحمل شخصيا مسؤولية هذا المرسوم ان تم توجيهه لرئاسة الحكومة. ورئيس الحكومة سيتحمل شخصيا مسؤولية اصداره. وسنطعن فيه أمام القضاء ونخصص جزء من وقتنا وجهدنا للتحقيق في المصالح واللوبيات التي دفعت نحوه بدعم من كثير من الشرفاء الذين يمتلكون المعلومة والملفات.
ومن أنذر فقد أعذر”
