نشر مرصد رقابة ملف فساد يخص مصنع التبغ و الوقيد […]
نشر مرصد رقابة ملف فساد يخص مصنع التبغ و الوقيد بالقيروان و هذا نص التدوينة كما ورد صفحة المرصد على الفايسبوك :
أغرب من الخيال: السجائر المحجوزة من طرف الديوانة يتم توزيعها على أعوان مصنع التبغ بالقيروان كمنحة مقابل الساعات الاضافية !! تمكن مرصد رقابة في الأيام الماضية من الحصول على معطيات ووثائق تؤكد قيام الادارة العامة لمصنع التبغ بالقيروان بالتفويت في الدخان المصادر من قبل أجهزة الدولة والذي يحول للتخزين في مخازن المصنع الى الأعوان في شكل منح عمل أيام السبت والاحد، عوض إتلافه كما يفترضه القانون. ليقوم الأعوان ببيعه إلى شبكات التوزيع الموازية ويعود للسوق الموازية وذلك دون سند قانوني وتحت ضغط نقابي. تلك الوثائق تتضمن تعليمات للمدير العام للمصنع ”بتوزيع المحجوزات على الأعوان المستغلين خارج الأوقات العادية وفق الاجراءات المعتمدة“، وقائمة في الأعوان الذين تحصلوا على خلاص للساعات الاضافية بعلب دخان. كما تتضمن تفصيلا للمنحة الموزعة تحت اسم #المذاقةـالاستثنائية مؤشرة من المدير العام. وهي كالآتي: ”10 علب مارلبورو جزائري أو 20 علبة سليمس أو 20 علبة معسل 50 غ عن حصة العمل الواحدة. وفي صورة عدم توفر هذه الأنواع يتم إسناد 30 علبة أوريس أو ما يعادلها مثل ايدج“. كما تحصلنا على مراسلة من الكاتب العام للنقابة الأساسية للمصنع التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى المدير العام بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، يطالب فيها باستئناف العمل بمختلف ورشات المصنع أيام العطل، تحت مسمى زيادة الانتاج بسبب نقص المخزون ”من أجل الحفاظ على مداخيل المصنع وعلى مناخ اجتماعي سليم ولتحفيز الأعوان وتمكينهم من منحة الانتاجية“. والمقصود رسالة ضغط وتهديد من أجل فرض اقتسام كميات الدخان المحجوزة. وجاء تلك المراسلة بعد 6 أيام من إعلان الادارة العامة للديوانة عن ايقاف أحد أعوان مصنع التبغ بالقيروان واحالته على القضاء، اثر حجز 15826 خرطوشة سجائر و693 كغ معسل في منزله بقيمة جملية تناهز 500 ألف دينار. والعون المذكور كان مكلفا باستلام السجائر المحجوزة لدى مصالح الديوانة بالجنوب التونسي واحالتها لمصنع التبغ بالقيروان على متن شاحنة إدارية تابعة للمصنع، إلا أنه يقوم بتغيير أنواع السجائر موضوع الاحالة بسجائر أخرى متدنيّة النوع والقيمة ويخزّن السجائر المختلسة بمنزله قبل التفويت فيها في السوق الموازية (انظر المقال المرفق). ونحن نعتبر أن هذا التصرف غير القانوني في المخزون لمصلحة الأعوان يخفي وراءه تجاوزات كبرى وخطيرة من طرف المسؤولين يتوجب على الدولة التقصي بشأنها ومحاسبة كل من تورط فيها. علما وأن مصالح تفقدية وزارة المالية كلفت لجنة من 4 أشخاص يوم 16 أكتوبر (يوما واحدا بعد ايقاف العون المذكور) بمهمة تدقيق وتفقد بمصنع التبغ بالقيروان على كافة العمليات المتعلقة بقبول المحجوز وكيفية التصرف فيه. ويبدو أنه تم التكتم على نتائج تلك المهمة بالنظر لأن المسؤول الأول على المصنع والرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد يحظيان بحماية سياسية. مرصد رقابة وجه طلبات نفاذ الى المعلومة الى الادارة العامة للمصنع والى وزارة المالية للحصول على نسخة من تقرير التفقد وسيرفع الملف أمام العدالة مع وضع أسماء كل المسؤولين المتورطين في التواطئ مع منظومة التلاعب. كما ننوي مراسلة رئيس الحكومة من أجل الدفع لاتخاذ قرار بالتخلص الآلي من المحجوزات من الدخان حال حجزها من طرف المصالح الديوانية مستقبلا لمنع مثل هذه السلوكيات المنافية للقانون والمدمرة للاقتصاد الوطني.
