وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت، خلال إشرافه على مجلس وزراي، رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال، مبيّنا بأن قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقّبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب.
كما أكّد رئيس الدولة، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، على رفض كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي.
وشدّد رئيس الجمهورية، أيضا، على أن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وعلى أنه لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.
