كشف المحامي والوزير السابق مبروك كورشيد، اليوم الاثنين 22 نوفمبر […]
كشف المحامي والوزير السابق مبروك كورشيد، اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، عن تقديم طعن في الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 والذي يعزّز صلاحيات رئيس الجمهورية وجمع بمقتضاه السلطتين التنفيذية والتشريعية بيده.
وأوضح كورشيد، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك، إنّه تقدّم بهذا الطعن في آخر يوم من الآجال القانونية (60 يوما) التي يمنحها القانون للطعن في الأمر المذكور.
وقال أنّ هذا الإجراء يمكّن من تمديد آجال الطعن لمدة شهرين اضافين طبق أحكام الفصل 37 من أحكام المحكمة الادارية.
كما عبّر عن أسفه لـ “عزوف القوى السياسية والحقوقية عن الطعن فى هذا الامر امام القضاء الاداري وتحميله (قيس سعيّد) مسؤوليته التاريخية والاكتفاء ببعض المزايدات الاعلامية”.
ودعا “كل القوى الوطنية الحية المعنية بانفاذ القانون واحترامه من رجال قانون وسياسين وحقوقين الى التكاتف فى الدفاع عن دولة القانون وعدم التخلى عن الحق فى الذهاب إلى القضاء للنظر فى مشروعية الامر المذكور”.
hوشدّد كورشيد على أنّ ذلك يندرج في إطار حماية الدولة وحتي لا يسجل التاريخ ان شخصا احتكر السلطة كاملة بيده برضى ومساندة التونسين وتخليهم التام عن ممارسة حقوقهم القانونية واولها الطعن بالالغاء.
