أصدرت الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة اليوم الثلاثاء برقية اضراب عن العمل تبعا لمراسلة كانت قد وجهتها لوزير الصحة تتعلّق باستخلاص ديون الشركات الناشطة في القطاع والمقدرة بـ 4.8 مليون دينار لدى المؤسسات الاستشفائية.
وأعلنت الغرفة “نظرا لتواصل سياسة التسويف والمماطلة وعدم تفاعل سلطة الإشراف مع مطالب القطاع تعليق كافة أنشطة تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة إلى أجل غير محدد بداية من يوم 15 جويلية الجاري.
وقالت إن الاضراب سيتواصل وذلك إلى حين:
- تعهد وزارة الصحة بخلاص كامل ديون الشركات الناشطة في القطاع .
- استجابة وزارة البيئة لمجموع المطالب المودعة لدى مصالحها والمتعلقة بالسماح لجميع شركات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة ولإجراء التوسعات اللازمة ومضاعفة طاقة استيعابها وتمكينها من التخزين المؤقت للكميات الهامة الناتجة عن جائحة كوفيد والتي لم تقع معالجتها .
- إلغاء جميع محاضر المخالفة المتعلقة بالكميات المجمعة خلال فترة الكورونا منذ شهر مارس 2020 .
- الالتزام التام بكافة النقاط التي وردت في محضر الجلسة الموقع بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة بتاريخ 21 جويلية 2021 و 11 جانفي 2022.
- إرساء مسار تشاركي في العمل بين وزارة الإشراف والغرفة وخاصة في ما يتلق بالقرارات الهامة التي تؤثر على ديمومة المؤسسات الناشطة في القطاع ودورها الحيوي في حماية البيئة من مخلفات النفايات الخطرة التي يفرزها القطاع الصحي .
وأكّدت الغرفة حرصها على تحمّل المسؤولية الوطنية في حماية صحة المواطنين سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة تفشي فيروس كورونا وما يمكن أن ينجر عن تراكم النفايات من تفشي للأوبئة والأمراض.
وشدّدت على ضرورة إيجاد حلول فورية لكل المشاكل التي تمت الإشارة إليها أعلاه وتذليل سلطة الإشراف لكل الصعوبات التي تواجه المؤسسات من أجل مواصلة نشاطها والقيام بدورها على أكمل وجه ووفقا لمقتضيات القانون .
