أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال، محمد الفاضل كريم، الخميس، أنّ قدر تونس هو المضي قدما على درب الرقمنة بفضل ما يتوفر لديها من كفاءات وذكاء بشري، والذي تجلى خلال أزمة فيروس كورونا التي دفعت نحو التاسيس الى طريقة عمل جديدة يتوجب تبنيها مستقبلا.
ولدى تطرقه الى قانون المؤسسات الناشئة، أوضّح كريم، أنّ هذا الاطار القانوني وفر العديد من المزايا والعديد من التسهيلات الاجرائية لاصحاب المشاريع خاصة مع الديوانة.
وتابع أنّ العمل جار من أجل ارساء منظومة تمويل لفائدة المؤسسات الناشئة تعتمد على صندوق الصناديق الذي ستتفرع عنه 9 صناديق مختصة والتي تاخذ في الاعتبار مرحلة النمو والتطور للمؤسسة.
وبّن أنّ هذا الصندوق في طور الانجاز ويجري العمل مع صندوق الودائع والامانات ليكون فيه تمويلات بقيمة 250 مليون دينار (75 مليون اورو) .
وتسعى الوزارة الى ان يكون صندوق الصناديق جاهزا لتمويل ومساعدة المؤسسات الناشئة، وذكر في ما يهم مشروع تونس الناشئة انه تم منح اكثر 354 علامة مؤسسة ناشئة بما يخلق ديناميكية هامة لخلق مواطن الشغل من خلال استهداف 10 الاف موطن شغل في افق 2024.
