قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة وفريقه للتداول حول تقييم الـ100 يوم الأولى من العمل الحكومي واستراتيجيّة الحكومة لما بعد الجائحة الوبائيّة وذلك حسب بلاغ صادر عن البرلمان اليوم الخميس، والذي نص أيضا على تقرر عقد جلسة حوار مع الحكومة بحضور وزيرة العدل يوم الثلاثاء 19 ماي الحالي . كما نظر في بداية أشغاله في تنظيم عمل المجلس خلال الفترة القادمة، وأقرّ في هذا الصدد، مراجعة جدول أعمال الجلسة العامّة ليومي 12 و13 ماي الحالي بحذف النقطة المتعلّقة بالتصويت على إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائيّة.
وقرر المجلس في اجتماعه إدخال تعديلات على دليل المسار التشريعي والإجراءات الرقابيّة تنصّ على أنّ الحضور الفعلي بقاعة الجلسات العامة متاحٌ لمن يرغب في ذلك من النواب مع مواصلة اعتماد التصويت الإلكتروني عن بعد لكلّ النواب.
كما تمت إحالة 73 سؤالًا كتابيّا على الحكومة واستئناف العمل بالآجال المتعلّقة بالأسئلة الكتابيّة والشفاهيّة المنصوص عليها بالفصلين 145 و146 من النظام الداخلي. وتم إقرار استئناف العمل بالفصل 118 من النظام الداخلي و تحديد أسبوع الجهات في الفترة من 25 إلى 31 ماي الجاري .
