افاد محمد الشابي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بأنّ مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد رفع توصياته، بعد اجتماعه اليوم الجمعة، إلى الهيئة الإدارية باتحاد الشغل التي ستنعقد قبل نهاية الشهر الجاري، للدعوة لتنفيذ وقفات احتجاجية عمالية وخوض إضراب عام في الوظيفة العمومية.
وأوضح في تصريح اعلامي أنّ مجمع الوظيفة العمومية، الذي يضمّ جميع قطاعات الوظيفة العمومية من الصحة والتعليم والنقل والمالية وغيرها، رفع تلك التوصيات احتجاجا على مواصلة تطبيق المنشور الحكومي عدد 20 وعدم تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وتعطّل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور.
وقال الشابي إنّ مجمع الوظيفة العمومية تدارس، خلال اجتماعه، اليوم الجمعة، التداعيات السلبية للمنشور على العمل النقابي 20، معتبرا أنّه أحدث شللا في العمل النقابي اليومي كما عطّل المفاوضات حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية التي تهم سنوات 2021 و2022 و2023.
وأشار إلى أنّ ممثلو نقابات الوظيفة العمومية قد عبّروا خلال الاجتماع، اليوم، عن استنكارهم لعدم تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021، المبرم في ذلك التاريخ بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في جلسة 5 زائد، مؤكّدا أنّ عديد الأوامر الحكومية المتعلقة بذلك الاتفاق لم يقع شرها في الرائد الرسمي.
وأفاد بأنّ الهيئة الإدارية باتحاد الشغل ستنعقد قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أنّها صاحبة القرار للإعلان عن تنفيذ وقفات احتجاجية عمالية وخوض إضراب عام في الوظيفة العمومية، في حال لم تتراجع الحكومة عن منشور 20 ولم تطبق اتفاقية 6 فيفري 2021 ولم تشرع في المفاوضات حول الزيادة في الأجور.
