اظهرت محكمة المحاسبات ان حجم التمويلات الاجنبية التي استفادت بها الجمعيات، وفق المعطيات المتوفرة لديها، بلغت 68 مليون دينار سنة 2017 و78 مليون دينار سنة 2018 في وقت لم تلتزم 566 جمعية بإعلام الكتابة العامة للحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية المصدر.
واضافت محكمة المحاسبات، في تقريرها 32 الصادر، مؤخرا، ان الارقام التي توصلت اليها اعلى من تلك التي اوردها البنك المركزي التونسي والتي تقارب 27 مليون دينار سنة 2017 و17 مليون دينار سنة 2018.
وبينت المحكمة ان ارقام البنك المركزي التونسي المتعلقة بحجم التمويلات الاجنبية للجمعيات تمثل 41 بالمائة من الحجم المتوقع لسن 2017 و22 بالمائة لسنة 2018
ولفت التقرير الى ان الكتابة العامة للحكومة لا تتوفر على الآليات الضرورية للتفطن لكل المخالفات المرتكبة بهذا الخصوص وتسليط العقوبات المستوجبة وهو ما يثبته عدم علمها بتمويلات للجمعيات بقيمة لا تقل عن 8ر31 مليون دينار.
وقد اكدت 10 جمعيات من بين 22 جمعية اجابت على استبيان اعدته محكمة المحاسبات عدم الالتزام بمسك سجل المساعدات والتبرعات والهبات الى جانب عدم تلق الكتابة العامة برئاسة الحكومة تقارير مراقبي الحسابات لـ88 جمعية من بين 90 جمعية سنة 2018 ودعت المحكمة الى وضع اطار ملزم لجميع الاطراف المتدخلة للتنسيق لضبط مبلغ التمويلات الاجنبية التي تتحصل عليها الجمعيات بصفة حينية وشاملة.
وخلصت المحكمة الى ان ضعف متابعة برامج التعاون الدولي من قبل وزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة التعاون الدولي ومحدودية التنسيق بينهما ادى الى عدم تحديد مبالغ التمويلات الاجنبية وان وزارة الخارجية لا تتوفر لديها اي بيانات بخصوص التمويلات التي تحصلت عليها الجمعيات في إطار التعاون الدولي.
يذكر ان المهام الرقابية غطت برامج ومشاريع التعاون الدولي ذات العلاقة بتمويل الجمعيات والتي تم تنفيذ انشطتها خاصة خلال الفترة 2015 – 2019.
