أكّد محمد الناصر رئيس مجلس النواب السابق والذي كان قد تولى رئاسة الجمهورية بالنيابة إثر وفاة الباجي قائد السبسي أنّ الوحدة الوطنيّة المنشودة ليست وحدة أحزاب سياسية فقط وإنّما تلك المنيبة أيضا على توافق المنظمات ومكونات المجتمع المدني وكافة الأطياف، حول قاعدة مشتركة تقبل الاختلاف وتقرّ التنافس للتداول على السلطة.
وشدّد الناصر على ضرورة الاتفاق على المبادئ والقواعد الأساسية حتّى تبقى تونس هي تونس، شامخة، صمّاء.
كان ذلك بمناسبة إطلاق الكتاب الجديد للأستاذ منصور معلّى بعنوان: “الخروج من الأزمة والوحدة الوطنية: لماذا وكيف؟”. واقترح السيّد محمد الناصر أن يكون هذا الموضوع محور ندوة وطنيّة موسعة تشارك فيها الأحزاب والمنظمات وسائر الأطياف للخروج بأرضية مشتركة تنبني عليها حكومة فاعلة، واضحة الرؤيا وناجعة البرامج.
وذكّر محمد الناصر بأنّ الشعب التونسي هو الذي هبّ وحده لإطلاق الثورة فيما التحقت به الأحزاب لمحاولة الاستفادة منها، وتقديم نفسها على أنّها هي التيّ فجّرتها. وأضاف أنّ الحكومة الأولى في سنة 2011 حاولت برئاسة الأستاذ الباجي قايد السبسي إيجاد الإطار المناسب لتحقيق مطالب التونسيين ونظمت أوّل انتخابات مستقلة لإنشاء المجلس التأسيسي ولكن الخيارات المطروحة عند إعداد الدستور كانت متعدّدة. وقال لقد نجحنا في صياغة الدستور الجديد دون أن نتمكّن من حلّ المشاكل المطروحة وخاصة منها بناء القاسم المشترك لقاعدة صلبة تجمع كلّ التونسيين.
واعتبر الناصر أنّه لم يتم إلى حدّ الآن التوقف لتقييم الواقع ثمّ الانطلاق نحو إعداد برنامج عاجل وآجل في توافق بين التونسيين ومختلف القيادات السياسية والاجتماعيّة والاقتصاديّة. وذكّر باّنّ البعض يدعو للقطع مع الماضي ولكنّه إلى حدّ الآن، باستثناء الدستور الجديد وتركيز عدد من مؤسساته، يبقى البناء الرئيسي الوحيد الذي تحقّق في تونس منذ 60 سنة هو الدولة التي صمدت في وجه الأعاصير وضمنت تواصل سير المرافق والخدمات. وختم مداخلته مؤكّدا ضرورة التعجيل بتحصين الوحدة الوطنيّة والانخراط في تلبيّة تطلعات التونسيين وتحسين ظروف عيشهم.
