حذر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، من استفحال المخاطر التي تحدق بمدنية الدولة التونسية، وتخلي السلطة عن مراقبة المؤسسات التي تنشر الفكر التكفيري وتدعو إلى العنف والإرهاب”، متحدية الدستور والقانون والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم الجمهورية.
واعتبر المرصد في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن مظاهر تطويع المجتمع والمؤسسات للفكر الإخواني الرجعي، لا تقل خطورة عن المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تستأثر في هذه الفترة باهتمام السلطة القائمة”.
ودعا المرصد إلى السهر على الدفاع عن الصبغة المدنية للدولة، باعتباره من صميم العمل على إرساء الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.
وانتقد المرصد في بيانه، تواصل فتح الجمعية التونسية للعلوم الشرعية فروعها في الجهات، وتواصل نشاط حزب التحرير المحظور ومواصلة رفض بعض البلديات شهادة المرأة في عقد الزواج، وتواصل “تمتع” الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بحصانة السلطة، على حد تعبيره.
