تونس الان:
كشف مرصد رقابة انه “كان من المفترض ان يتم يوم 20 مارس 2024 رفع التقرير الختامي لأشغال التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والادماج في الوظيفة العمومية والقطاع العام الى رئاسة الجمهورية، بعد أن تم تجاوز الأجل الأول المحدد في 20 جانفي 2024، والتمديد في الأجل بشهرين وفق الأمـــر عدد 86 لسنة 2024 المؤرّخ في 26 جانفي 2024.
وقال المرصد في بيان صادر عنها ان “هذا التأجيل هو دليل واضح على أن هذا الأجل هو أجل ترتيبي وليس بأجل استنهاضي.”
واشار الى انه “كان يتعين على لجنة قيادة عمليات التدقيق التي يترأسها رئيس الحكومة التقيد بهذا الأجل الترتيبي الجديد الذي جاء باقتراح من حكومته، غير أن تجاوز الأجل مرة ثانية يطرح عدة تساؤلات حول جدية التعاطي مع هذا الملف ومحاولة تمييعه وعمن يقف وراء تعطيل عمليات التدقيق في الانتدابات والادماجات ؟؟””
وذكر المرصد بمحطات هذه العملية التي قال انه” يبدو أن هناك جهات تعطلها”:
- تم في 21 سبتمبر 2023 إصدار الأمر عدد 591 لسنة 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعملياّت الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
- حسب نص الفصل 6 من الأمر كان من المفروض أن تنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023.
- كما كان من المفروض، حسب نفس الفصل، أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024.
- يوم 23 جانفي 2024 أصدر مرصد رقابة بلاغ للرأي العام نبه فيه إلى تجاوز الآجال القانونية لإنجاز عمليات التدقيق الشامل وتقديم التقرير الختامي (انظر الرابط اسفل النص).
- بتاريخ 26 جانفي 2024 صدر الأمـــر عدد 86 لسنة 2024 الذي ينص على التمديد بشهرين في الأجل الممنوح للجان التدقيق لإنجاز مهامها لتصبح الآجال كالتالي :
20 فيفري 2024 تاريخ انتهاء اشغال لجان التدقيق و20 مارس تاريخ رفع التقرير الختامي من طرف رئيس لجنة القيادة (رئيس الحكومة) الى رئاسة الجمهورية،
وكان القاضي الإداري السابق ، أحمد الصواب قد أكد سابقا في تصريح لـ “تونس الآن“، أن الآجال الرسمية لرفع التقرير الختامي للجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية قد انتهت في 6 من جانفي الجاري.
وهنا أوضح الصواب، أن المسار الذي تمر به العملية كاملة وصولا إلى مرحلة رفع التقرير النهائي وفق ما نص عليه الأمر المؤسس والمؤطر لعملية التدقيق التي انطلقت باكتمال تركيبة لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة، أحمد الحرشاني وتضم رؤساء الهياكل الرقابية الادارية والمالية بالإضافة إلى الـ 3 قاضيات (آمال عتروس، قاضي عدلي ومتفقد العام بوزارة العدل، وألفة القيراص قاضي إداري ومندوب دولة عام بالمحكمة الإدارية، وأخيرا فاطمة الزهراء سلوم قاضي مالي ورئيس قسم بمحكمة المحاسبات) لتنبثق عنها لجان فرعية.
وحسب الصواب فإن تركيبة اللجنة اكتملت في الـ28 من سبتمبر 2023 وانطلقت في مهامها قانونا في اليوم الموالي لصدور ذلك في الرائد الرسمي، وفي فترة زمنية مدتها 10 أيام صدرت الأذون بمأمورية (انتهت حسابيا يوم 8 أكتوبر 2023).
وفي مرحلة ثانية ينطلق عمل اللجان الفرعية الذي يستمر لـشهرين ( 60 يوما) وينتهي في أجل أقصاه يوم 7 ديسمبر لترسل فيما بعد كافة التقارير إلى لجنة القيادة.
ومنذ ذلك التاريخ تتولى لجنة القيادة وفي مدة لا تتجاوز الشهر إعداد تقريرها النهائي لتحيله فيما بعد إلى رئيس الجمهورية.
وبناء على الأمر الرئاسي فقد حددت الآجال بـ30 يوما وانقضت فعليا يوم 6 جانفي 2024 ونحن اليوم خارج الآجال.
وفي تعليقه على انقضاء الآجال دون رفع التقرير النهائي أو توضيح أسباب التأخير، قال الصواب:” إننا اليوم أمام مسؤولية سياسية وغياب تام للشفافية”، وفق تقديره.
يشار إلى أنه وفي الـ 21 من سبتمبر المنقضي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 591 يتعلق باجراء تدقيق شامل في الانتدابات والادماج في الوظيفة العمومية والهيئات والمنشٱت والمؤسسات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى وذلك من 14 جانفي 2011 الى 25 جويلية 2021.
