افادت المحكمة الابتدائية بتونس، الاربعاء، انه تمت احالة محاسب بمركز النهوض بالصادرات على القطب الاقتصادي والمالي بتهمة المصادقة على توطين 16 فاتورة بقيمة مليون وسبع مائة وخمسين دينار، دون موجب قانوني.
وبينت المحكمة الابتدائية في بلاغ توضيحي، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قد تعهدت بشكاية صادرة عن مركز النهوض بالصادرات مفادها أن المركز تلقى مراسلة صادرة عن الشركة التونسية للبنك، مفادها ان الشركة قد تلقت مطالب من شركة ايزي فراش في توطين نهائي لمجموع 16 فاتورة مسحوبة على مركز النهوض بالصادرات بمبلغ المذكور سالفا.
واضافت في ذات السياق، بان الفواتير المذكورة قد تضمنت تأشيرات المصادقة من طرف مركز النهوض بالصادرات، والحال أن المركز لا يتولى القيام بمثل هذه العمليات.
وتمت، بحسب ذات المصدر، إحالة الشكاية المذكورة على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية والأبحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.
