تعقيبا على منح 34 فلسطينيا الجنسية التونسية من مجموع 135 أجنبيا ، قال اليوم الجمعة 10 جويلية 2020 مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالدبلوماسية عبد الكريم الهرمي إن طلب منح الجنسية يكون بناء على طلبات فردية يتم تقديمها إلى وزارة العدل ويتم درستها حالة بحالة واذا توفرت فيها الشروط يتم تمريرها لرئيس الجمهورية من أجل امضائها ومن ثمة نشرها بالرائد الرسمي .
ونفي في تصريح إذاعي أن يكون هناك تأثير من أي جهة كانت على غرار السلطات الفلسطينية لمنح هؤلاء الجنسية ,مشددا على أنه قرار سيادي بين وزارة العدل ومؤسسة رئاسة الجمهورية .
وحول عدم منح الجنسية التونسية لأرملة الشهيــد محمد الزواري قال الهرمي أنها تقدمت بطلب في التجنس لوزارة العدل وهي سورية الجنسية , ووزارة العدل تعاطت مع الملف بكل جدية ويبدو أنه لم تتوفر كل الشروط القانونية والموضوعية الشيء الذي حال دون عرض الاسم على رئيس الجمهورية .
وأوضح عبد الكريم الهرمي أن رئيس الجمهورية لم يستثن أرملة الشهيد الزواري من التجنيس وانما اسمها لم يرد في القائمة .
