قررت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اليوم الاثنين أثناء جلسة استماع إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التونسي عقد الجلسة بصفة سرية نظرا لإمكانية توفر معطيات تمس بالأمن العام.
وقد رفض عضو اللجنة عماد أولاد جبريل سرية الجلسة واتهم بعض الأطراف بتغليب مصلحتها الشخصية في قضية البنك الفرنسي.
وقدمت اللجنة طلب الحصول على بعض الوثائق التي صرح جبريل أنها مزورة وتورط وزير أملاك الدولة السابق سليم بن حميدان.
