منظمات تطالب سعيّد بتوضيحات حول إلحاق الشؤون المحلية بالدّاخلية
طالبت منظمات بالمجتمع المدني، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية بتقديم توضيحات […]
طالبت منظمات بالمجتمع المدني، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية بتقديم توضيحات حول مستقبل السلطة المحلية بتونس بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 127 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 والذي ينص على حذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن هذا الأمر يتنزل في سياق عام يتميز بضبابية الرؤية حول مسار اللامركزية في تونس الذي يشهد اليوم العديد من التحديات بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إجراء أول انتخابات بلدية في ظل هذا التنظيم الإداري الجديد. وأوضحت أن ”هذه التحديات تتمثل إجمالا في عدم استكمال الإطار المؤسساتي والقانوني المؤطر للامركزية، ضعف الموارد البشرية والمالية للجماعات المحلية، صعوبة التنسيق بينها وبين ممثلي السلطة المركزية إضافة الى عدم استقرار بعض المجالس البلدية، الأمر الذي أدى الى عدم الاستجابة الى تطلعات المواطنين والمواطنات خاصة على المستوى التنموي وتدني مستوى الثقة في المؤسسة البلدية”.
وأرجعت المنظمات، تعطل تقدم المسار بالأساس إلى ”انعدام الإرادة السياسية وعدم اعتبار اللامركزية أولوية سياسية حيث لم يتم إيلاءها الأهمية اللازمة من قبل الحكومات المتعاقبة لتسريع استكمال البناء القانوني والمؤسساتي حتى تكون الجماعات المحلية قاطرة فعلية للتنمية المحلية وفضاء طبيعيا للمشاركة الوطنية الحقيقة في ظل وضع اقتصادي واجتماعي متأزم”، وفق نص البيان.
وتساءلت المنظمات عن ”سبب حذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها بوزارة الداخلية، وما إذا كانت هذه الخطوة تمهد لقبر مسار اللامركزية وعدم دفعه الى التقدم من خلال استكمال مختلف مكوناته”.
وطالبت رئاسة الجمهورية بتوضيح رؤيتها وإستراتيجيتها في علاقة بملف السلطة المحلية واعتبارها من ضمن الأولويات التي يجب الاشتغال عليها، وذلك من خلال الحسم في مستقبل المسار بشكل واضح.
واعتبرت أن اللامركزية مثلت ولاتزال فرصة لتحقيق التنمية العادلة بين مختلف الجهات وإطار لممارسة الديمقراطية التشاركية بشكل فعلي”، مشددة على أن ”تقييم المسار يجب أن يكون بصفة موضوعية من خلال تحليل كافة نقاط قوته وضعفه ومدى مساهمة كل طرف في إنجاحه”.
وأكدت على ”ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية والإلتزام بالشفافية وانتهاج خطة اتصالية واضحة بما يضمن مشاركة فعلية وجدية لجميع الأطراف المعنية بالسلطة المحلية على غرار المنتخبين المحليين، مكونات المجتمع المدني والمواطنين والمواطنات.
