اعتبرت جمعيات ومنظمات مجتمع مدني، أن “تفشي فيروس كورونا بالسجون ومراكز الإيقاف، من شأنه أن يتسبب في كارثة صحية تتجاوز حدود المؤسسة السجنية “.
كما عبرت هذه الجمعيات في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وللحكومة، ونشرتها اليوم منظمة « بوصلة » على صفحتها الرسمية، عن خشيتها من أن « تتأثر الجهود التي تبذلها الإدارة السجنية، جراء العدد غير الكافي من المفرج عنهم بعد العفو الرئاسي المحدث بتاريخي 20 و31 مارس الماضي ، واستمرار احتجاز المحتفظ بهم، إضافة إلى تواصل إيداع موقوفين جدد”
ودعت هذه المنظمات رئيس الجمهورية، إلى « إصدار عفو خاص في أقرب وقت، يشمل مساجين آخرين، وخاصة المسنّين منهم أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة وأولئك الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع “.
كما دعت رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى ” اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتأكد من أن تعليق النشاط القضائي لا يؤدي إلى تجاوز آجال الإيقاف التحفظي بالنسبة إلى الموقوفين الذين ما تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق “.
يُذكر أن من بين الجمعيات والمنظمات الممضية على هذه الرسالة المفتوحة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية للمحامين الشبان ومنظمة البوصلة.
