قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاثنين “إنّ سَجن محام بارز يوم 2 مارس 2022، بسبب جدال مع أعوان شرطة، هو خطوة جديدة مقلقة في مصادرة الحرية المدنية منذ استحواذ الرئيس قيس سعيَّد على سلطات استثنائية يوم 25 جويلية 2001 “.
وأشارت المنظمة إلى أن “عبد الرزاق الكيلاني، الوزير السابق في الحكومة والعميد الأسبق للمحامين، هو من أبرز التونسيين الذي وُضعوا خلف القضبان بسبب التعبير السلمي منذ الإطاحة بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي في 2011”.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة هيومن رايتس ووتش في تونس: “بعد وضع عشرات المنتقدين قيد الإقامة الجبريّة أو منعهم من السفر، أودِع الكيلاني بسجن المرناقية، وهي رسالة صادمة مفادها أنه لا أمان لأي شخص ينتقد استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة”.
