شرع الحزب الدستوري الحر ظهر اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 برئاسة عبير موسي، في تنفيذ “اعتصام الغضب”، أمام مقر فرع الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة.
وقد تم منع أنصار الدستوري الحر من إقامة خيمة أمام مقر الاتحاد الذي تم تطويقه بالحواجز المعدنية، لمنع المعتصمين من الاقتراب منه.
وقالت رئيسة الحزب إنه تم “احتجازها مع مرافقيها في الطريق العام وانتهاك حريتها في التنقل ومنعها ومن تنظيم الإعتصام”، مضيفة أنها قامت بإعلام وزارة الداخلية والولاية وبلدية تونس، بتنظيم الاعتصام، دون أن يصلها أي رفض من الجهات المعنية.
كما أدانت موسي تعامل الدولة التونسية مع ملف اتحاد علماء المسلمين واعتبرتها “راعية للتنظيمات الإرهابية وضد مجلة الأحوال الشخصية”، مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي وصفته بـ”رئيس سلطة تصريف الأعمال”، بطرد ما أسمته “اتحاد القرضاوي” من تونس، “حماية لمكتسبات المرأة”.
وقد رفع أنصار الدستوري الحر، لافتات تطالب بغلق “وكر الإرهاب”، حسب وصفهم، معتبرين أن اتحاد العلماء المسلمين “جماعة إرهابية”.
وكان الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مكتب تونس)، قد دعا أول أمس الأحد، السلط المعنية بتطبيق القانون وحفظ النظام، وعلى رأسها رئاسة الدولة، إلى حمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها من طرف هذا الحزب ورئيسته، “في نطاق حماية قانون الدولة وحفظ النظام العام وتحاشيا لأيّ انفلات قد يقع في مواجهة هذه الاعتداءات”.
وكان أنصار الحزب الدستوري الحر نظموا في 16 نوفمبر 2020 اعتصاما أمام مقر فرع الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع بتونس)، بهدف حله، على إثر رفض المحكمة الابتدائية تونس 1، بتاريخ 9 نوفمبر 2020، الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الدستوري الحر ضد اتحاد علماء المسلمين، لإيقاف نشاطه داخل البلاد.
وقد تم فض الاعتصام مساء يوم 11 مارس 2021 من قبل القوات الأمنية التي قامت برفع خيام الاعتصام.
