تونس الآن:
أفادت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي في تصريح لتونس الآن اليوم الأربعاء، بأن عددا من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تعتزم تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية والاعتصامات ضد تنقيح مرسوم الجمعيات.
وأشارت الزغلامي إلى أن هناك مشاورات جارية بين هذه الجمعيات الآن للاتفاق على جملة التحركات التي سيتمّ خوضها والتي قالت بأنها ستنطلق السبت 12 مارس المقبل بوقفة إحتجاجية وفي الاثناء سيتمّ عقد ندوة صحفية لعرض قراءة في مشروع المرسوم الجديد المسرّب كما سيتم إصدار بيان مشترك في الغرض.
وأوضحت الزغلامي أن هذه التحرّكات لا تعني أن منظميها ضد محاسبة الجمعيات المشبوهة و المورّطة في تسفير الشباب وفي تبييض الإرهاب، معتبرة أنّ ذلك لا يجب أن يُعمّم على بقية الجمعيات التي تهدف إلى مساعدة الفئات الهشة وذوي الإعاقة وإلى الدفاع عن حقوق الانسان.
وتابعت أنه الدولة هي الجهة المسؤولة عن مراقبة مصاريف الجمعيات والمسائل المالية بالتنسيق مع البنك المركزي ورئاسة الحكومة والديوانة ومختلف الاطراف الاخرى المتدخلة، مشدّدة على أن تورّط عدد من الجمعيات في ممارسات غير قانونية يستدعي محاسبتها وليس فرض قوانين تعيق عمل بقية الجمعيات.
حمزة حسناوي
