دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها، مساء اليوم السبت، وزارة التّربية إلى الصّرف الفوري لأجور كافّة الأساتذة النوّاب والأعوان الوقتيين وجميع مستحقات المدرّسات والمدرّسين المتخلّدة بذمّتها.
كما أعربت النقابة عن تمسكها بتاريخ 1 جانفي 2020 مرجعا للمفعول المالي للترقيات المهنية تطبيقا للاتفاقيات الجاري بها العمل ونسجا على منوال ما تمّ اعتماده سابقا بالنسبة إلى سنتي 2018 و2019.
وتعلن بعد استيفائها الاستشارات القانونية في الغرض عن لجوئها إلى القضاء الإداريّ لإلزام الوزارة باعتماد هذا التاريخ المرجعي وتمكين الزميلات والزملاء المعنيين بالمسألة من استرداد الفارق المالي المنهوب وذلك بعد انسداد كلّ الآفاق التفاوضيّة بينها ووزارة التربية.
كما أكد البيان استعداد جامعة التعليم وكافة هياكلها النقابية إلى اتخاذ ما يجب من إجراءات لاحقة تقررها سلطاتهم القانونية في خصوص كافة الملفات العالقة التي تضمنتها لوائحهم المهنيّة.
