دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل العاجل والفوري لضمان حرية العمل الصحفي والتصدي لكل الإجراءات الغير قانونية وفقا لما ينص عليه الدستور.
وعبرت النقابة عن خشيتها من أعمال انتقامية في حق المؤسسات الإعلامية من قبل أنصار الأطراف المؤيدة والمعادية للقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية خط المؤسسات الإعلامية التحريري.
ودعت النقابة كافة الأطراف إلى احترام طبيعة العمل الصحفي ودعوة أنصارها إلى ضبط النفس في تعاملهم مع الصحفيين الميدانيين ومع المؤسسات التونسية والأجنبية العاملة في تونس.
وأشارت النقابة إلى اقتحام مقر قناة “الجزيرة” القطرية بتونس، من قبل رجال أمن من الباب الخلفي وطالبوا فريق عمل المكتب المتكون من 7 أشخاص بمغادرة المقر وغلق المكتب.
وقد طالب العاملون بالمقر أعوان الأمن بالاستظهار بقرار رسمي بالغلق، فشدد أعوان الأمن على عدم وجود قرار قضائي في الغرض مؤكدين أنهم بصدد تنفيذ تعليمات.
وقد اضطر العاملون بمقر قناة “الجزيرة” القطرية لمغادرة مقر عملهم تحت ضغط أمني، وعملت قوات الأمن الموجودة بالمكان على احتجاز مفتاح المكتب وتحذير الصحفيين والعاملين بالمؤسسة والملتحقين من الصحفيين والمصورين الصحفيين من الاقتراب.
كما لاحظ مراسلو قناة الجزيرة الميدانيين في ساحة باردو الذين تنقلوا لتغطية الاحتجاجات تشويشا واضحا على اتصالاتهم ما عطل عملية تواصلهم المباشر مع القناة.
وكانت صفحات مؤيدة لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شنت ليلة أمس حملة تحريض على قناة “الجزيرة” القطرية.
كما تم صباح اليوم الاعتداء بالعنف اللفظي ومضايقة مراسل قناة “العربية” وليد عبد الله من قبل أنصار حركة النهضة بعد حملة تحريض طالته مساء أمس انطلقت بتدوينة من قبل أحد أعضاء مكتب الحركة.
وعمدت قوات الأمن بمنطقة باردو الى افتكاك الهواتف الجوالة الخاصة بالصحفيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية الأجنبية ومنعهم من العمل.
وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين بشدة سابقة اقتحام مقر قناة الجزيرة، واجبار العاملين فيها على مغادرة مقر عملهم وتعطيل حرية العمل الصحفي في خرق واضح للقوانين الوطنية والدولية.
كما تندد النقابة بافتكاك الهواتف الجوالة لمراسلي القنوات الأجنبية ومنعهم من العمل.
