طالبت نقابتا الإذاعات الخاصة والتلفزات الخاصة بضرورة الإسراع بعقد مجلس وزاري يخصص لقطاع الإعلام والتدخل لدى المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي للكف عن الضغط المتواصل والذي يكاد يكون يوميا إلى غاية إيجاد حلول وإعادة جدولة الديون وتعديل قيمة البث والتزام الدولة بترتيب قطاع الاعلام الخاص و العمومي ودعم الإنتاج الإعلامي الجاد وفق بلاغ مشترك للهيكيلين النقابيين.
كما طالبت النقابتان عقب اجتماع عاجل لمديري الإذاعات الخاصة بحضور ممثلين عن القنوات التلفزية الخاصة يوم السبت الماضي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى حث الحكومة على ذلك والدفاع عن مكاسب الثورة في هذا المجال وتشريكهم في تشريعات وسن القوانين الجديدة التي تهم القطاع.
وعبر المجتمعون عن قلقهم من عدم تجاوب الحكومة في التعامل مع ملف الإعلام رغم الاجتماعات التي جمعتهم بكل من رئيس الحكومة ووزراء التكنولوجيا والمالية والشؤون الإجتماعية والوعود المتكررة بالتدخل العاجل لحل ملف الإعلام وعقد مجلس وزاري خاص بالقطاع.
وذكّروا بضرورة الإلتزام بما التزمت به الحكومات المتعاقبة في إطار التزام الدولة بخدماتها، وأشاروا إلى لدور الذي قامت وتقوم به المؤسسات الإعلامية الخاصة في خدمة القضايا الوطنية على غرار ما قدمته أثناء أزمة كورونا من حملات تحسيسية وجمع التبرعات لفائدة المجموعة الوطنية أو الفيضانات أو غيرها من الأزمات.
كما عبروا عن قلقهم مما يتعرض له الصحفيون والمؤسسات ومديريها من اعتداءات وهرسلة وحملات تشويه وتهديد متكرر، وقالوا إن ذلك يُذكرهم بممارسات سابقة عاشها القطاع في العشرية الأخيرة و التي زادت في إصرار الإذاعات و التلفزات الخاصة على لعب دورها والدفاع عن استقلاليتها.
وقال المجتمعون إن تونس وهي على أبواب استحقاقات سياسية مختلفة، تحتاج إلى إعلام متنوع ومسؤول إذ لا يمكن لهاته المؤسسات التي تحظى بنسبة استماع ومشاهدة تفوق 90 بالمائة وتوفر آلاف مواطن الشغل بشكل مباشر أو غير مباشر للصحفيين والتقنيين والمبدعين والفنانين وغيرهم أن تواصل دورها بدون إيجاد حلول جدية لما يعيشه القطاع من مشاكل مادية أو مهنية.
وقررت النقابتات البقاء في حالة اجتماع دائم إلى غاية التوصل إلى حلول جادة قبل المرور إلى تحركات أخرى لإنقاذ القطاع والعاملين فيه.
