أكد رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي، اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 في حديث إذاعي أن رئاسة الحكومة سيرت المفاوضات بشكل خاطئ، ولم تجلس إلى طاولة الحوار مع كل الأطراف المعنية بالشأن القضائي.
وقال الهلالي:” الدولة لم تستثمر في القضاء، وهي تعتبر أن القاضي موظف لدى السلطة التنفيذية”.
وتابع:” هناك معايير دولية لاستقلال السلطة القضائية من بينها ما يتعلق براتبه، لكن الاستقلالية عقيدة وأخلاق، وهي ليست رهين الزيادة في الأجور”.
وفي سياق متصل، أكد الهلالي أن القضاء يجب أن يكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية والقضاة، قائلاً إن القضاة يطالبون بأجر في مستوى أجر النائب والوزير الذي اعتبر أنهم على قادم المساواة معهم، وذلك ضماناً لقضاء عادل وقوي وشجاع، وفق قوله.
وأضاف: “الحكومة مسؤولة عن استمرار الإضراب، الدولة يجب أن تتحمل مسؤولياتها وأن تتحلى بالحد الأدنى من الجدية في التعامل مع هذا الملف والتحاور كذلك مع الكتبة والأعوان.
وأردف قائلاً:” القضاء الإداري في وضعية غير دستورية وبالتالي فإن الوضع المادي ليس سوى جزءًا من مطالبنا”.
وفي ختام حديثه، دعا الهلالي الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع الأطراف دون إقصاء، داعياً المجلس الأعلى للقضاء الذي يسهر على حسن سير القضاء أن يتحرك في أقرب وقت ممكن، من أجل حل الأزمة.
