أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 27 جانفي 2022 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.
وبيّن رئيس الجمهورية، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، أن التدابير الاستثنائية ترمي إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرّة والمستمرّة التي تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي وتوفّر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة. كما شدّد على أن العمل يتمّ وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كلّ من استولى على مقدّراتها.
وتطرّق المجلس الوزاري، كذلك، إلى عدد من المواضيع المتعلّقة بسير الاستشارة الالكترونية والنصوص القانونية الخاصة بالصلح الجزائي وبإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بالإضافة إلى التوصّل مؤخّرا إلى استئناف أشغال انجاز المجمع الكيميائي التونسي المظيلة 2.
وصادق مجلس الوزراء، بعد التداول، على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية المدرجة على جدول أعماله وهي:
– مشروع مرسوم يتعلق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوجبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق،
– مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية،
– مشروع مرسوم يتعلّق بإتمام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي،
– مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات جندوبة والمهدية وزغوان وبنزرت وتوزر عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات،
– مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدتي الناظور وصواف من ولاية زغوان لازمة لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس-جلمة (جزء ولاية زغوان-معتمدتي الناظور وصواف)،
– مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان لازمة لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس-جلمة (جزء ولاية زغوان-معتمدية الفحص).
