أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة اليوم الثلاثاء الاحتفاظ بالمدير الجهوي السابق لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بولاية زغوان من أجل شبهات فساد تتعلق بمنح امتيازات جبائية لشركات وهمية بمناطق التنمية الجهوية بزغوان.
وأضاف حكيمة في تصريح إذاعي أن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت بموجب تعليمات النيابة العمومية بزغوان استنادا على إحالة أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلقة بشبهات فساد بخصوص تمتع بعض الشركات الوهمية بامتيازات جبائية بمناطق التنمية الجهوية لولاية زغوان من قبل المدير الجهوي السابق لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وأوضح حكيمة أن بإجراء الأبحاث اللازمة، اتّضح أن المظنون فيه تعمّد استغلال ملفات شركات وهمية انتفعت بامتيازات مالية وجبائية بولاية زغوان دون وجه حق رغم توقف نشاطها منذ سنة 2015 وظلت تتمتع بامتيازات جبائية دون التّقيد بواجب إجراء المعاينة في غياب وثائق تثبت استئناف العمل مما كبد الدولة التونسية خسائر ناهزت 885 ألف دينار.
وأضاف أن المدير المذكور عمد إلى تمكين ثلاث شركات أخرى شهادة في الدخول في طور النشاط والحصول على امتيازات جبائية دون وجه حق رغم خلو ملفاتها من أي وثيقة تثبت ممارستها لنشاطها مخالفا بذلك الإجراءات القانونية المتمثلة في عدم التقيد بدليل الإجراءات الخاص بإسناد شهائد إيداع بتصريح الاستثمار للشركات، مشيرا إلى أن مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمصالح الجبائية بوزارة المالية تواصل حصر قيمة الأضرار. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث.
