أصدر مرصد رقابة تقريرا قيّم من خلاله مجلس الـنواب الحالي في تـونس وذلـك بـالنظر إلـى عنصرين أساسـيين وهما الشـرعـية والآداء عبر تتبع عمل المجلس طيلة دورته الـنيابـية الأولى منذ مارس 2023 إلى غاية نهاية جويلية من نفس السنة.
وانطلق تقرير مرصد رقابة حول عمل البرلمان من إعتبار أن الانتخابات التشريعية لـيوم 17 ديسمبر 2022 جاءت في ظل قـانون تـم بـناء على تـقويـض المنظومة القانـونية المنبثقة عـن دسـتور 27 جانفي 2014 بـدايـة بتعطيل العمل بالدسـتور تـحت ذريعة تطبيق الـفصل 80 مـنه، إلا أن الرئيس خالف مقتضيات نص الدسـتور وأعلن فـي بلاغ صدر عن رئاسـة الجمهورية فـي 25 جـويـلية 2021 جـملة مـن الإجراءات مـنها خاصة إعفاء رئيس الحكومـة وأعضاء بـالحكومـة وتجميد عـمل واختصاصات المجلس النيابي لـمّدة 30 يوما ورفـع الـحصانة الـبرلمانـية عـن كل أعضاء مجـلس نواب الشعب.
كذلك علّق التقرير على نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية بالقول إنها تعتبر معيارا يقوي مصداقـية المسار الانتخابي، وتمثل دلالة على انخراط المواطنين في العملية الانتخابـية والمسار السـياسي وعنصرا يـعطي المشـروعـية للفائـز. وبالتالي فإن الضعف الشـديد لنسبة المشاركـة في الانتخابـات والتي بلغت 11.22% يعدّ مؤشـرا سلبيا مـرتبطا بـالعزوف الذي قـد يعود لأسباب كثيرة، من بينها ما هو مشـترك فـي الدول التي تشهـد انتقالا ديمقراطيا.
وأشار إلى أن مؤشـرات تراجع نسـبة إقبال الناخـبين بدأت تظهر بصفة جلية منذ الاسـتفتاء حول الدسـتور فـي 25 جـويلية 2022، حـيث بلغت %27.54 مما شـّكل تـراجعا للأرقـام الـتي حققها الرئـيس قيس سعيد في الانتخابـات الـرئاسـية لسنة 2019، وإعتبر التقرير أنه وبناء على أن أن الاسـتفتاء غـالبا مـا يكون بـمثابـة تصويـت عـلى تجديد الثقة في الجهة التي طرحته ودعت للتصويـت عليه، فأنه يمكن إخضاع الحالة التونسية لنفس هذه القراءة.
أيضا إعتبر التقرير أن أغلب المعايير الدولية لنزاهة وديمقراطية الانتخابات كانت غائبة في انتخابات 17 ديسمبر، إلى جانب ما اتسمت به شـروط الـترشـح للانتخابات التشريعية من إقصائية، وإلغاء التمويل العمومي للحملات الانتخابية، ومنع الدعاية الحزبية في الحملات، وعدم إجراء الانتخابات في 7 دوائر بالخارج، والتراجع عن مبدإ التناصف، ساهمت كعوامل في إعادة إنتاج الزبائنية وروابط الـقرابة الـعائلية والعروشية كدوافع للتصويت فضلا عن صعود عدد من النواب دون منافسة.
ولاحظ التقرير أنّ المجلس النيابي بدا كحلقة ضعيفة في النظام السياسي الذي أقره دستور 2022، لا يملك الاستقلالية في اتخاذ الاجراءات، ولا يمتلك المقومات الأساسية للشفافية.
ومن ناحية أخرى، يرى التقرير، أنّ حصيلة التشـريع والعمل البرلماني ضعيفة على مستوى النجاعة، حيث أن أغلب مـشاريع القوانين تعلقت بالمصادقة على قروض، دون اسـتراتيجية أو مخطط. مع أن الرئيس سعيّد استبق عمل المجلس بإصدار تشريعات مهمة ربما تجنبا لأي جدل تشريعي حولها.
ومن بين أسباب الضعف في آداء البرلمان حسب ما ورد في التقرير ضعف الآليات المتاحة عبر الدستور والنظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.
وخلص التقرير إلى أنّ الشك رافق عمل المجلس النيابي الحالي، وعزز مـن سلطة رئيس الجمهورية ومركـزيته التي أقرها الدستور. مما يـجعل قدرة البرلمان على الفعل السياسي وأداء دوره التشـريعي والرقـابي محدودا، معتبرا أن ذلك يتأكّد من خلال القصور عن متابـعة هيكلة وسير المجلس وحصيلة نـشاطه.
وفي ما يلي النص الكامل لتقرير مرصد رقابة:
.
