ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الدوري الصادر اليوم الأربعاء أنّها تلقّت مكتوبا من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان للإفادة بأنّ الإحالة الموجّهة إليه والمتعلّقة بشبهة فساد بمركز الفحص الفنّي للسّيارات بالجهة، قد أذن بفتح بحث تحقيقي في شأنّها.
وأوضحت أنّها كانت قد تلقّت عريضة جماعية ترمي للإبلاغ عن شبهة فساد منسوبة لمجموعة من الموظفين بالمركز المذكور، تتمثل في قبولهم مبالغ مالية من بعض المواطنين مقابل تسهيلات للحصول على شهائد الفحص الفنّي للسيارات والعربات.
وأمام أهمية الشبهة المثارة (الإرشاء والارتشاء) والتي تعتبر حالة من حالات الفساد الواردة بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، باشرت الهيئة أعمال البحث والتّقصي المستوجبة في شأنها طبقا للفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد، وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالموضوع وخاصّة منها وزارة الإشراف القطاعي. وقد أمكن الوقوف على ما يلي:
1. ارتكاب مسؤول بمركز الفحص الفنّي بالقيروان بمشاركة أحد الموظّفين لأخطاء جسيمة، تتمثل في منح شهائد فحص فني لسيارات وعربات لم يثبت دخولها أصلا إلى مقر المركز.
2. مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالأمر عدد 148 لسنة 2000، المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط دورية الفحص الفنّي للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادة الفحص الفنّي والبيانات التي يجب أن تتضمنها والنّاجم عنهُ إلحاق الضرر بالإدارة.
