حذرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الاثنين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وكافة المتدخلين الآخرين في قطاع الخزن والتبريد من أن كل نشاط وعملية خزن يتم خارج الأطر القانونية ودون التصريح والتسجيل بالتطبيقة الإعلامية المخصصة لذلك يعرض مرتكبه للتتبعات القانونية والإدارية بما في ذلك حجز البضائع المخزنة وغلق محلات الخزن.
وكان بلاغ قد صدر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات بتاريخ 12 أوت 2021 حول فتح باب التسجيل بالتطبيقة الإعلامية التي تم إقرارها في قطاع الخزن بالتبريد والتي يتم الدخول إليها عبر الرابط http://frigos.commerce.gov.tn.
ودعت الوزارة المتدخلين الذين استكملوا عملية التسجيل إلى إيداع ملفاتهم القانونية (نسخة محينة من السجل الوطني للمؤسسات أو وثيقة إثبات الصفة المهنية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، عقد استغلال أو كراء المخزن) بمقرات الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات لتفعيل حساباتهم الخاصة بالدخول لهذه التطبيقة والانطلاق في تسجيل مخزوناتهم ومعاملاتهم اليومية بها.
كما دعت وزارة التجارة مستغلي مخازن التبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحية المخزنة بها، طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون عدد 86 لسنة 1994 إلى تزويد السوق عبر المسالك القانونية بصفة منتظمة وبالكميات الكافية من المنتوجات المخزنة من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء وأسماك وبيض وتفادي عمليات الخزن المفرط لغاية المضاربة وإخفاء البضائع وترويجها خارج المسالك القانونية التي تعد احتكارا من شأنه المساس بالنسق العادي لحسن تزويد السوق وتحديد الأسعار بها وفق مقتضيات المنافسة وقاعدة العرض والطلب.
