أعلنت وزارة التجارة أن فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل تولت فتح بحث اقتصادي بهدف متابعة نسق الإنتاج والتسويق في قطاع الدواجن والتثبت من مدى التزام المتدخلين بمقومات شفافية المعاملات التجارية فضلا عن التثبت من إمكانية وجود ممارسات تتطابق وعمليات المضاربة غير المشروعة.
وقد خلص هذا البحث الاقتصادي إلى معاينة تعمد أحد المؤسسات الناشطة في المجال بالقيام بممارسات شملت الترفيع في مرحلة أولى من نسق الإنتاج والتخزين خاصة للحوم الديك الرومي وإقرار عملية تخفيض في حجم الإنتاج خلال شهري جويلية وأوت 2022، في مرحلة ثانية بالرغم من الارتفاع المسجل في نسق الطلب للضغط على مستويات الأسعار قصد الترفيع فيها.
وساهمت هذه الممارسات في إحداث نقص في لحوم الدواجن وشرائح الديك الرومي من جهة، وارتفاع في مستويات أسعارها من جهة أخرى.
وتبعا لذلك تم تحرير محضر بحث ضد المؤسسة المعنية من أجل المضاربة غير المشروعة بتخزين سلع لإحداث ندرة والترفيع المفتعل في أسعارها وذلك على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 2022.
كما تم حجز كميات من شرائح الديك الرومي المجمدة إلى جانب استكمال بقية الإجراءات القانونية ضد المخالف طبقا للتشريع الجاري به العمل.
