أكدت وزيرة العدل ليلى جفال على أهمية العدالة في مرحلة التسوية القضائية للقروض المتعثرة.
وتطرقت خلال أشغال ورشة عمل انتظمت اليوم الأربعاء تتعلق بمعالجة القروض المتعثرة، إلى مستويات تدخل المحاكم في مرحلة التسوية القضائية للقروض المتعثرة سواء في إطار قانون الإجراءات الجماعية أو في أطر إجرائية مدنية أخرى تتعلق بالتنفيذ وغيرها.
وأشارت، وفق بلاغ للوزارة ، إلى أن هذه الإستراتيجية ستساهم في جانب كبير منها في تشخيص الصعوبات والنقائص المتعلقة بالنزاعات البنكية ،معتبرة أن الدراسة التي تم انجازها حول تقييم منظومة القضاء التجاري ستفضي إلى تحسين أداء المحاكم وما تقتضيه من دعم التخصص وسرعة الفصل.
ونظم الورشة البنك المركزي التونسي بالتعاون مع مكتب البنك الدولي بتونس، بحضور كل من وزيرة المالية سهام نمصية و محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي و الممثل القار لمكتب البنك الدولي بتونس ألكسندر أرروبيو.
وقد أكدت وزيرة العدل أهمية عقد هذه الورشة التي تتنزل في إطار تثمين مسار انجازات البنك المركزي التونسي وما يبذل من جهود لحوكمة آليات معالجة القروض المتعثرة و تجاوز الصعوبات التي قد تترتب عنها و مزيد تفعيل دور البنوك في الرقابة و المتابعة ودعم التسوية الرضائية والقضائية للقروض المتعثرة.
كما أبرزت ، انفتاح وزارة العدل وحرصها على التعاون مع مختلف الأطراف المتداخلة للتوصل إلى وضع الخيارات المثلى التي تمكن من تحقيق نتائج ناجعة وفعالة للحد من تعثر القروض وتطوير الأنظمة والآليات الكفيلة بتعزيز الاستقرار في المعاملات و النهوض بالاقتصاد الوطني الذي تساهم العدالة فيه بشكل هام ومباشر .
