أكد وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي اليوم السبت أن الوضعية الاقتصادية في تونس صعبة جدا “وتنتظرنا خطوات مؤلمة”.
وقال “وضعيتنا صعبة جدا وكارثية منذ أواخر 2010 وليس في جوان 2021، وإلا لما حدثت ثورة في سنة 2011 ولذلك كفى مغالطات لأننا لم نصل إلى هذا الوضع بسبب الديمقراطية وتمكنت من تحسين وضعنا الاقتصادي نوعا ما خلال هاته العشرات رغم بعض النقائص”.
وتابع “تنتظرنا خطوات مؤلمة ومسؤولية الحكومة مصارحة الشعب وإيجاد حلول لتحسين الوضعية ولابد من إيجاد روح المسؤولية لدى الجميع وآن تتكلم تونس بصوت واحد وهو صوت العقل والتقليل في الخوف لدى المجتمع لأننا لم نتجاوز سوى 10 سنوات من الثورة ولا يجب التضحية بالديمقراطية رغم الأزمة الاقتصادية”.
وبين أن التضحيات التي تنتظرنا اليوم عائدة بالأساس لوجود تضخم كبير في ميزانية الدولة وتضاعفها أكثر من مرتين خلال العشرية الأخيرة.
وأضاف “اليوم نبحث عن موارد إضافية لتمثل الميزانية. وقال كنت أفضل أن يتم تمويله مما تمتلكه الدولة لكن الشركات التي تملكها الدولة تراجعت وأملاك الدولة لا تُدخل سوى مليار دينار في السنة مقابل حاجة الميزانية لـ52 مليار، ولذلك من الخطوط الأساسية للإصلاح التي ستقوم بها الحكومة هو إصلاح الشركات العمومية وطريقة عملها وقدرتها على تحقيق الأرباح لتخفيف الضغط على الميزانية”.
