قال وزير المالية علي الكعلي، اليوم الإثنين، خلال جلسة الاستماع له بالبرلمان إن المبالغ التي تم ادخالها الى الخزينة العامة للبلاد التونسية من طرف هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 15 فيفري 2021 قدرت بـ 12 مليون دينار فقط.
وأشار إلى أن الملف حاليا تحت انظار القضاء.
وورد توضيح الوزير تعقيبا على سؤال النائب مبروك كورشيد حول حقيقة المبالغ التي تم إدخالها إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية من طرف هيئة الحقيقة والكرامة بمقتضى قرارات الصلح، مشيرا إلى مغالطة الهيئة للراي العام بحديثها على مبلغ 750 مليون دينار.
