علّق النائب ياسين العياري على رفض رئيس الجمهورية قيس سعيّد تعيين رئيس الحكومة هشام المشيشي للعديد من الشخصيات التي تتعلّق بهم قضايا لدى المحاكم في مناصب عليا في الدولة.
وجاء في نص الرسالة التي نشرها العياري اليوم الخميس على صفحته بالفايسبوك وتوجه بها إلى رئيس الجمهورية:
“سيدي رئيس الجمهورية، كلامك عن الإبتعاد عن الشبهات و تفادي تعيين من هم ملاحقون قضائيا، أمر محمود و مشكور.
لكن، نذكرك إنه رئيسة ديوانك، ملاحقة أيضا قضائيا و متهمة جزائيا.
التناسق مطلوب راهو حتى يكون لما تقوله معنى!
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ
معناها في حدود صلاحياتك، تعين مطلوبين للعدالة، و ترفض ذلك في غير صلاحياتك؟
بغض النظر على الجانب الأخلاقي في هذا، هناك جانب دستوري و أنت الحافظ للدستور : سواسية المواطنين في الحقوق و الواجبات! قرينة البراءة و إنه لم تصدر أحكام باتة ما إنجموش نستعملوها لعكاشة و الفخفاخ و نحرموا منها صفرة و بكار.
من ناحية أخرى، و في جوهر ما راج عن التعينات (بالله الي لقى مصدر رسمي أكون من الشاكرين) : لا أعتقد أن بكار و صفرة، لديهم ما يقدمون لهذا البلد، الفترة تحتاج روح جديدة، أفكار جديدة، دم جديد، مدارس إقتصادية جديدة، حلول خارج الصندوق، موش ناس جربت و فشلت و خذات تقاعدها و أطروحاتها تعود إلى 30 عاما مضت! 2626 و شطب ديون مقاولات اللطيف، ليست حلول إقتصادية لعالم البيتكوين.
في الحالات الكل، لا رابح في ما حدث، كلنا خاسرون! الحل؟ بالطبيعة ثمة حل!
أعتقد إنه آن الأوان أن تكون هناك سياسة جزائية واضحة للدولة : موش معقول مسؤول، وزير، حزب، نائب، قاضي عنده قضية تقعد 5 أو 10 سنين!
كان طلع بريئ، 10 سنين و هو موصوم!
كان طلع مذنب، 10 سنين و هو مؤثر في الشأن العام!
يسمح الدستور للدولة أن تكون لها سياسة جزائية! يولي النائب، القاضي، الوزير، الحزب الي ضده قضية، تفصل سريعا و كان لزم تتعدى في التلفزة، خلي الي عنده حق ياخذه.
10 سنين منذ فرار بن علي، لا قضايا العدالة الإنتقالية قدمت و القضايا ضد المسؤولين في عهده مزالت : هذا الملف يجب أن يغلق دون تأخير: الي عمل يخلص و يقضي عقوبته، الي ما عملش يسترد حياته و سمعته!
اليوم أحزاب تشرع، متهمة بتبييض الأموال، نواب غدوة تصادق على قانون المالية متهمة بالتهرب الضريبي، هذا يخلق مناخ خانق للجميع، هذا يجب أن يتوقف! القضايا هذه و القضايا من النوع هذا تفصل سريعا، عبر إعلان و تطبيق السياسة الجزائية للدولة!
في كل الحالات:
– تمنيت السيد رئيس الحكومة يتعامل مع مواضيع التعينات بأكثر عمق و جدية و تروي، هذه ليست تعيينات إدارية، هذه تعيينات سياسية و إن صحت، أراها بداية غير موفقة كان في غنى عنها و الموقف السياسي للرئيس سليم.
– تمنيت السيد الرئيس يعطي رايه في تعيينات لما تصدر في الرائد الرسمي، لأنه بنى سردية كاملة، بتلك الطريقة الممنتجة (كان يهمني سماع راي رئيس الحكومة مثلا)، المهينة لرئيس الحكومة، في تصرف متع “انفليونسور” أو “رابور” يعمل في كلاش، موش متع رئيس دولة، نحبوه و نحترموه و نعرفوه وديع يبوس من الأكتاف”.
